نشوند ومجانى هم راضى نباشند ، كسى كه متصدى كار است ( حكومت باشد يا غير آن ) خلاف شرع كرده است ، ليكن پس از غصب كردن وخارج شدن ملك از دست مالك ، رفت وآمد وتصرفاتى كه ديگران در ان مى كنند بي اشكال است . مسأله 2 - هر گاه مسجدى در مسير خيابان واقع گردد ، خراب كردن ان جايز نيست وعنوان مسجد بودن است واشكالى ندارد ونجس كردن آن محل ، حرام نيست وبر فرض نجس شدن پاك نمودن آن واجب نمى باشد . مسأله 3 - اگر مسجدى را به خاطر أمور ياد شده خراب كنند ومقدارى از آن باقي بماند كه مى شود در آنجا نماز خواند ، بدون شك نمى توان در آنجا دكان ساخت ويا استفاده هايى نظير آن نمود ، بلى چنانچه آن مقدار باقيمانده را نشود مسجد ومحل عبادت ونماز نمود ، متولى يا حاكم شرع ، مى تواند آنجا را اجاره بدهد ومال الاجاره آن را در مسجد ديگر واگر نشد در مصالح عامه مسلمين مصرف نمايد . وبعيد نيست كه بدون اجاره نيز قابل تصرف باشد ولى احتياط اجاره كردن است . ودر صورتي كه باقيمانده امكان مسجد بودن را داشته باشد ولى ظالمي آنجا را خراب كند وساختمانى ديگر بسازد وتبديل آن به مسجد نيز ممكن نباشد ، استفاده كردن از آن وخريد وفروش آن بي مانع است وجز شخص ظالم ديگرى ضامن هم نمى باشد . مسأله 4 - محلهايى كه مسلمين أموات خود را در آنجا دفن مى كنند سه قسم است . 1 - زمينهايى كه شخص معينى آن را براي دفن مرده گان وقف نموده است . 2 - مقدارى از زمينى را كه ( مرافق عمومى ) است وملك كسى نيست تعيين مى كنند كه مردگان را در آنجا دفن نمايند . 3 - ملك شخصي افراد است كه در آنجا مرده دفن مى كنند . اين قسم حكم